کمتر زنِ کمحجابی پیدا می شود بگوید به دلیل جریمه چندصدتومنی باحجاب شدم/ کجسلیقگی واجب شرعی حجاب و واجب کفایی غسل میت را مقابل یکدیگر قرار میدهیم
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۵۴۷۳
سیاری از بانوانی که کشف حجاب میکنند همچنان معتقد به دین و مذهب هستند اما از طرفی تهاجم و برنامهریزی دشمن نسبت به حجاب، ممکن است آنها را به انجام فعلی مانند کشف حجاب بهعنوان یک کنش سیاسی یا مبارزه مدنی وادار کرده باشد، یعنی اینکه ممکن است در میان چهرههایی که در این مدت در خیابانها کشف حجاب کردهاند، ما با دختری برخورد کنیم که معتقد به مناسک مذهبی مثلا عزاداری محرم باشد اما کشف حجاب را یک کنش مدنی در اعتراض با مساله اقتصاد تعریف کند و اطلاعی نداشته باشد که همین امر درنهایت به نفع چه کسانی در خارج از کشور، مصادره سیاسی میشود؛ چراکه طراحی دشمن همین بود که درنهایت کشف حجاب را مبارزه مدنی تعریف و کنش سیاسی را در مقابل تصمیمات حاکمیت بازتعریف کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز گذشته تصویر یکی از احکام صادرشده از سوی دادگاه برای کشف حجاب یک خانم منتشر شد. در حکم آمده بود، بهدلیل کشف حجاب هنگام رانندگی باید ۳۱ میلیون ریال بهجای دوماه حبس تعزیری پرداخت شود، همچنین متهم به یک ماه کار در غسالخانه(شستن میت) محکوم شده است. چنین حکمی دقیقا چه تناسبی با فریضه الهی و دینی حجاب دارد و تا چه میزان حتی ممکن است چه از لحاظ جنبه قانونی و چه دینی، فرد را ملزم به رعایت حجاب کند؟
با کجسلیقگی واجب شرعی یعنی حجاب و واجب کفایی یعنی غسل میت را در مقابل یکدیگر قرار میدهیم و در چنین حکمی، دین را در مقابل دین قرار دادهایم درصورتیکه اصلا عملی مانند غسل میت مسالهای نیست که بخواهد بهعنوان مجازات یک مساله دینی_اجتماعی مثل حجاب قرار بگیرد.
علیرغم هشدارهای رهبری بر داشتن یک برنامه اصولی برای مساله حجاب و تاکید بر این امر که ممکن است بسیاری از این خانمها از سوءاستفاده سیاسی دشمن در رابطه با این امر، بیخبر باشند، همچنان برخی تصمیمگیریها از سوی مسئولان یا مدیریت اقشار خاصی از مردم و اصرار بر ایجاد دودستگی درمیان مردم، دشمن را به هدفش یعنی کشف حجاب به مثابه کنش سیاسی در مقابله با حاکمیت، نزدیک خواهد کرد.
شاید کمتر زنِ کمحجابی پیدا خواهد شد که بیاید و بگوید من به دلیل جریمه چندصدتومنی، محجبه شدهام یا به دلیل فلان گردهمایی حجاب در ورزشگاه آزادی تصمیم گرفتم که در جامعه، پوششم را براساس دین اسلام پیش ببرم. حتی کمتر کسی هم ممکن است پیدا شود که از ترس گشت ارشاد، باحجاب شده باشد.
بیشتر بخوانید:
در غرب زن اشتراکی میان مردان است/ در غرب حرامزاده ها بیشتر از حلال زادهها هستند/ دین با عمامه، چادر و مجالس امام حسین (ع) پررنگ شد
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1789573منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بدحجابی بی حجاب حجاب کشف حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235